دادگاه بدوی دبی یک فروشنده ملک را موظف کرد تا پس از ناکامی در انتقال مالکیت ملکی در دبی هیلز، مبلغ ۴۶۰ هزار درهم شامل استرداد ودیعه و غرامت به خریدار پرداخت کند.
دادگاه بدوی دبی یک فروشنده ملک را موظف کرده است تا پس از لغو یک معامله و عقبنشینی از فروش ملکی در دبی هیلز، مبلغ ۴۶۰,۰۰۰ درهم به خریدار پرداخت کند. این مبلغ کل شامل استرداد ودیعه ۲۳۰,۰۰۰ درهمی و پرداخت ۲۳۰,۰۰۰ درهم غرامت اضافی است. بر اساس این حکم، فروشنده همچنین باید سود سالانه ۵ درصدی را از زمان ثبت شکایت تا زمان تسویه کامل مبلغ پرداخت نماید.

این اختلاف حقوقی از یک توافق در ماه مارس برای ملکی به ارزش ۷۰۰,۰۰۰ درهم آغاز شد. خریدار با پرداخت ودیعه ۲۳۰,۰۰۰ درهمی و ارائه چکهایی برای تسویه مابقی مبلغ و همچنین ۳۵,۰۰۰ درهم برای هزینههای ثبت، به تعهدات اولیه قرارداد عمل کرده بود. طبق مفاد این قرارداد، فروشنده موظف بود اسناد مالکیت را ارائه داده و انتقال مالکیت را از طریق اداره اراضی دبی ظرف مدت یک ماه نهایی کند. در این توافقنامه بهصراحت ذکر شده بود که اگر فروشنده بدون دلیل موجه از معامله خارج شود، خریدار میتواند قرارداد را فسخ کرده و ودیعه خود را به همراه مبلغی معادل آن به عنوان غرامت دریافت کند.
دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه رسید که فروشنده اقدامات لازم برای انتقال ملک را در بازه زمانی تعیینشده انجام نداده است. از آنجا که خریدار مدارک مربوط به انجام پرداختهای لازم را ارائه کرده بود، دادگاه حکم داد که عدم اقدام فروشنده به منزله انصراف غیرموجه از فروش است و بند مربوط به پرداخت غرامت باید اجرا شود.
معنای این رویداد برای خریداران و سرمایهگذاران ملک: این رویه قضایی نشاندهنده اجرای دقیق تعهدات قراردادی در بخش املاک و مستغلات این امارت است. خریدارانی که در جوامع برنامهریزیشدهای مانند Dubai Hills Estate سرمایهگذاری میکنند، میتوانند اطمینان داشته باشند که در صورت کوتاهی فروشنده در تکمیل فرآیند انتقال از طریق اداره اراضی دبی، سیستم قضایی از توافقنامههای فروش و بندهای غرامت بهطور کامل حمایت خواهد کرد.
منابع
آخرین بررسی: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ · بازبینی بعدی: —

